کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای کانون قاچاق کالا، فرار مالیاتی و خروج ارز
کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای طی سال‌های اخیر به یکی از کانون‌های اصلی قاچاق کالا، فرار مالیاتی و خروج ارز از کشور تبدیل شده‌اند. معضلی که علاوه‌بر ایجاد تقاضای کاذب در بازار ارز، بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی را نیز مختل کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قاچاق کالا در ایران همواره به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور مطرح بوده است. به‌خلاف تصور عمومی، ورود کالای قاچاق صرفاً از مسیر مناطق آزاد انجام نمی‌شود؛ بلکه گروهی از سوداگران با استفاده از شیوه‌های پیچیده‌تری تلاش می‌کنند نظارت گمرک را دور بزنند.
یکی از رایج‌ترین روش‌ها، استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا یک‌بارمصرف است. این کارت‌ها معمولاً به نام افراد کم‌سواد، کم‌درآمد یا حتی کارتن‌خواب‌ها صادر می‌شود. افرادی که پس از واردات کالا، هیچ توان یا حتی نشانی مشخصی برای پاسخگویی به تعهدات قانونی و پرداخت مالیات ندارند.
این شیوه باعث شده است بخش قابل‌توجهی از تخلفات وارداتی کشور به همین کارت‌ها گره بخورد. در شرایطی که تعداد دارندگان این کارت‌ها به کمتر از نیم میلیون نفر می‌رسد، بخش بزرگی از ثروت ملی از مسیر آن‌ها جابه‌جا می‌شود؛ بدون آنکه مالیاتی پرداخت گردد یا برخورد قضائی جدی صورت گیرد.
برآوردها نشان می‌دهد تنها از طریق کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، سالانه حدود 15 هزار میلیارد تومان قاچاق انجام می‌شود. رقمی معادل یک‌هشتم بودجه مسکن مهر، به‌بیان دیگر، در طول هشت سال دولت یازدهم، مجموع هزینه‌ای که کشور صرف پروژه مسکن مهر کرده بود، تنها از مسیر همین یک شیوه قاچاق از دست رفته است.
اگر ابعاد کلان قاچاق کشور را در نظر بگیریم که حدود
15 میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود، می‌توان گفت معادل شش ماه پرداخت یارانه نقدی به کل مردم ایران به جیب کسانی می‌رود که نه مالیات می‌دهند، نه تولیدی دارند و در عین حال از ارتباطات مؤثر در سیستم اجرائی برخوردارند،
این وضعیت در حالی رخ داد که با روی کار آمدن دولت یازدهم، قوانین جدید مبارزه با قاچاق به اجرا درآمد اما طرح‌هایی مانند ایران‌کد، برچسب سلامت و شبنم که پیش‌تر برای رهگیری کالاها طراحی شده بودند، متوقف شد.
یکی از دلایل نابسامانی و نوسانات مستمر در بازار ارز، تقاضاهای مازادی است که توسط دارندگان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای ایجاد می‌شود.
این افراد، بدون آنکه خود نقشی در تجارت واقعی داشته باشند، از طریق کارت‌های در اختیارشان اقدام به واردات یا دریافت ارز دولتی و نیمایی می‌کنند. این فرآیند تقاضای غیرواقعی و کاذب را در بازار ارز شکل می‌دهد که نتیجه آن، افزایش فشار بر منابع ارزی کشور و تشدید بی‌ثباتی در بازار است.
از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌هایی که مانع بازگشت ارز صادراتی به کشور می‌شود، همین کارت‌های اجاره‌ای هستند.
در بسیاری از موارد، صادرات کالا به نام افراد فاقد صلاحیت انجام می‌گیرد، اما ارز حاصل از صادرات هرگز به چرخه رسمی اقتصاد بازنمی‌گردد.
به این ترتیب، علاوه‌بر فرار مالیاتی، خروج منابع ارزی و افزایش تقاضای خارجی برای ریال، اقتصاد کشور با کمبود ارز روبه‌رو می‌شود و توان سیاست‌گذار برای مدیریت بازار به‌شدت تضعیف می‌شود.